تعارض ديدگاه اقتصادي كلاسيك‌ها با اسلام مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط نصرالله انصاري   
جمعه ، 8 جوزا 1388 ، 20:04

(تعارض در پيشفرض‌ها)

  مقدمه

علم اقتصاد به معني مصطلح خود كه برخاسته از انديشه غرب است، با اسلام در مواردي متعارض است. منشأ بسياري از تعارضات، مباني و پيشفرض‌هايي است كه علم اقتصاد بر آنها متكي است. در اين نوشته كوتاه تلاش مي‌شود نمونه‌اي از اين تعارضات مورد توجه قرار گيرد. از آنجايي كه مكاتب متعدد اقتصادي در غرب بوده و هست و بررسي همه‌ي اينها از حوصله اين نوشتار خارج است، تنها به تعارض ديدگاه يكي از مكاتب عمده‌ي اقتصاد در غرب يعني كلاسيك‌ها با ديدگاه اسلام پرداخته مي‌شود آنهم در قسمت پيشفرض‌ها.

ديدگاه اقتصادي كلاسيك‌ها

مكتب كلاسيك يكي از مكاتب نظام سرمايه‌داري با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال ۱۷۷۶ميلادي پايه‌گذاري شد. اصول و نظريات اقتصادي اين مكتب در چهار اصل زير خلاصه مي‌شود:

  1. اصل علائق شخصي
  2. نظريه تمايل به تعادل
  3. نظريه ارزش ـ كار
  4. اصل آزادي اقتصادي (1)

اين چهار اصل ريشه در پيشفرض‌هاي فلسفي اين مكتب دارد. پيشفرض‌هايي كه پايه‌هاي فكري و مباني نظام اقتصاد سرمايه‌داري را تشكيل مي‌دهد. اين مفروضات عبارتند از: 

الف) فلسفه دئيسم يا خدا پرستي طبيعي

براساس اين فلسفه خدا منشأ جهان هستي است. او عالم طبيعت را براساس قانونمندي‌هايي به وجود آورده است كه به صورت خود كار به حيات خويش ادامه مي‌دهد و پس از خلقت هيچ در جريان عالم دخالت نمي‌كند، چون قوانين طبيعي كه به وسيله آفريدگار در طبيعت تعبيه شده است جريان امور را تعيين مي‌كند. قوانين معتبر جاوداني و جهاني بر كليه پديده‌هاي اجتماعي نيز مسلط‌اند. (2)  

          دو اصل از اصول اقتصادي فوق يعني اصل آزادي اقتصادي از مداخله دولت و اصل تمايل به تعادل به صورت خودكار مبتني بر اين فلسفه است. توجيه آنها اين است كه همان طور كه طبيعت براساس قوانين طبيعي اداره مي‌شود و نياز به مداخله خارج ندارد و به صورت خود كار از تعادل برخوردار است، اقتصاد جوامع بشري هم كه از پديده‌هاي طبيعي است براساس قوانين حاكم بر اقتصاد و مكانيسم بازار از تعادل برخوردار است و نيازي به مداخله دولت ندارد. (3) 

ب) آموزه تقدير كالوينيستي (4)

اين آموزه در واقع مكمل فلسفه دئيسم است. براساس اين آموزه نيكبختي يا بدبختي انسان قبل از تولد او به وسيله خواست و حكمت خداوند كه براي ما تشخيص ناپذير است تعيين شده است. بنابراين همان‌طور كه براساس فلسفه دئيسم جهان آفرينش طبق قانونمندي كه به وسيله خداوند در بدو خلقت در آن تعبيه شده است به حيات خود ادامه مي‌دهد بدون آنكه نيازي به مداخله خداوند داشته باشد، سرنوشت انسان هم براساس تقدير قبل از تولدش مشخص شده و شرايط زندگي او بر آن مبنا شكل مي‌گيرد. با اين ترتيب شرايط اقتصادي فردي و اجتماعي ناشي از توزيع درآمد به وسيله مكانيسم بازار و فقر اكثريت افراد جامعه يعني دستمزد بگيران پذيرفتني‌تر خواهد بود.(5)   

         اين آموزه نيز همانند فلسفه دئيسم دخالت دولت در اقتصاد را به كلي منع مي‌كند و معتقد است كه اقتصاد براساس آنچه كه از قبل تقدير شده است شكل مي‌گيرد و تعادل به وجود مي‌آيد. نيازي به هيچ مداخله‌اي وجود ندارد. 

ج) فلسفه اخلاقي اسكاتلندي

بر مبناي اين فلسفه، اصل خودخواهي، پديده‌اي ناشي از حقوق طبيعي است كه به بهترين وجه عموميت داشته و در عين حال مصالح عمومي را تأمين مي‌كند. (6)   

         اين نگرش اصل علائق شخصي را توجيه مي‌كند و آن را نيروي مؤثر پويا براي وقايع اقتصادي مي‌داند، زيرا اين اصل همان‌گونه كه مصالح فرد را تأمين مي‌كند خود به خود مصالح جامعه را نيز تأمين مي‌نمايد. (7) 

د) اويدامونيسم(8) و يوتيليتاريسم(9)

براساس اين دو مكتب فلسفي ـ اخلاقي، تنها هدف و انگيزه زندگي مي‌تواند كوشش براي رسيدن به حد اكثر خوشبختي و بهره‌مندي باشد. يوتيليتاريسم پايه رفتار اخلاقي را در سودمندي مي‌بيند. از نظر اين مكتب ارزش‌هاي ايده‌آلي تنها وقتي به رسميت شناخته مي‌شود كه براي فرد يا جامعه سودمند باشد.(10)            اين دو نگرش فلسفي ـ اخلاقي نيز به نوعي اصل علائق شخصي را تقويت مي‌كند و حد اكثر كردن مطلوبيت را تنها عامل خوشبختي فرد و جامعه مي‌داند. 

ه) فلسفه روشنگري(11) و عقلي(12)

از اين ديدگاه انسان در كادر محدود آزادي خود، مبدأ و محور است. عقل انسان نيز براي درك حقيقت كافي است. اين فلسفه كه با آغاز عصر روشنگري در اروپا به وجود آمد و واكنشي در برابر سلطه كليسا طي قرون وسطي بود با فلسفه دئيسم ارتباط نزديك دارد.(13)    

        براساس اين نگرش، رفتار عقلاني انسان، تصميمات او و وقايع را قابل محاسبه و پيش‌بيني‌پذير مي‌كند و در عين حال عكس العمل انسان را در برابر آمار و اطلاعات موجود خالي از خطا مي‌سازد. همين محاسبه پذير بودن تصميمات انسان يكي ديگر از زمينه‌هاي نظريه مكانيسم بازار و تعادل خودكار را فراهم مي‌آورد.            اين پنج فلسفه، پيشفرض‌هاي مكتب كلاسيك براي اصول اقتصادي آن به شمار مي‌رود و تمام ديدگاه‌هاي اقتصادي اقتصادداناني مانند اسميت، رابرت مالتوس، ديويد ريكاردو، ژان باتيست سه و جان استوارت ميل مبتني بر اين پيشفرض‌ها است.(14) 

 نتيجه:

چنانچه ملاحظه شد كلاسيك‌ها انسان را مقهور حاكميت قوانين طبيعي مي‌داند و رفتار او را از قبل تعيين و تقدير شده فرض مي‌كند به گونه‌اي كه هيچ اراده و اختياري از خود ندارد. از نظر آنها محرك انسان نفع شخصي او است و نه چيز ديگر، همه‌ي انسان‌ها در اين انگيزه و رفتار ناشي از آن مشابه هم هستند و مانند هم عمل مي‌كنند، تنها بايد قوانين رفتار آنان را شناخت و هيچ قدرتي نبايد مداخله كند و اين رفتار را به غير مسير طبيعي بكشاند. 

          بررسي اين پيشفرض‌ها علاوه بر اينكه بيانگر پارادوكسي در درون خود آنهاست (چون مقهور طبيعت بودن با خودخواهي و حد اكثر كردن مطلوبيت و رفتار عقلايي سازگاري ندارد)، تعارض صريح و آشكار آنها را با ديدگاه اسلام نيز نمايش مي‌دهد.اسلام اصل علائق شخصي، تعادل خودكار، نظريه ارزش ـ كار و آزادي اقتصادي را به طور مطلق نمي‌پذيرد، گرچه به طور نسبي و تحت شرايطي معتقد به اين اصول هست. منشأ اين تعارض، همان‌گونه كه اشاره شد، تعارض در پيش‌فرض‌هاست. پيش‌فرض‌هايي كه بر اين اصول چهارگانه مطرح شد هيچ كدام مورد پذيرش اسلام نيست.اسلام حاكميت قوانين طبيعي و مقدم بر اراده‌ي بشري، تغييرناپذير و جهاني را قبول ندارد. به همين جهت خداوند با فرستادن پيامبران و كتاب‌هاي آسماني سعي در تصحيح انگيزه‌ها و رفتارهاي انساني و جهت دادن به آنها كرده است. به علاوه قرآن به صراحت سرنوشت افراد و جوامع بشري را در گرو اراده، تصميم و اقدام خود آنان مي‌داند.(15) اسلام نفع شخصي را  به عنوان محرك بيشتر انسان‌ها مي‌پذيرد اما در مفهوم نفع و محدوده‌ي نفع شخصي اختلاف فاحشي با آنچه كلاسيك‌ها معتقدند، دارد. اسلام نفع شخصي را در منافع مادي خلاصه نمي‌كند، بلكه وراي آن منافع معنوي را با اهميت بيشتر لحاظ مي‌كند. اما نفع شخصي از ديد كلاسيك‌ها در نفع مادي خلاصه مي‌شود. كلاسيك‌ها نفع شخصي را در درآمد و ثروت منحصر مي‌كند اما اسلام خيلي فراتر از اينها مي‌رود و چيزهاي مانند محبت، نوعدوستي، شهرت، وطن‌خواهي، وظيفه‌شناسي و محبوبيت در نظر مردم را نيز وارد دايره نفع شخصي مي‌كند.(16)  

پاورقي:

1.       نمازي، حسين، نظام‌هاي اقتصادي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ص ۲۵ 2.         باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، ص ۲۵ 3.       همان، ص ۲۳ 4.       Calvinistic Predestinations doctrin 5.       نظام‌هاي اقتصادي، پيشين، ص ۲۵ 6.       همان، ص ۲۶ 7.       دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص ۹۰8.       Eudaemonism= آموزه اخلاقي كه هدف رفتارهاي انسان را سعادتمندي او مي‌داند.9.       Utilitarism = آموزه فلسفي كه هدف زندگي انسان را بهره‌مندي او مي‌داند.10.   نظام‌هاي اقتصادي، پيشين، ص ۲۶11.   Enlightenment12.   Rational principle13.   نظام‌هاي اقتصادي، پيشين، ص ۲۶ 14.   دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، ص ۸۹ ـ ۹۴ 15.   ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم (رعد / ۱۱)16.   مباني اقتصاد اسلامي، ص ۱۰۲

نظر ها
افزودن جدید جستجو
يك آشنا  - نظر   |94.183.179.xxx |2009-05-31 08:35:53
خوب است به مطالب و مقالات بيفزاييد.
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

آخرین بروز رسانی مطلب در جمعه ، 8 جوزا 1388 ، 20:11
 
Template is Powered by www.schaffenskraft.info © 2008 | Edited by PersianIT.ir | CSS 2.1 | XHTML 1.0